ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرّقة الدالّة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرّمات . مثل ما دلّ أنّ من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه . [ 1 ] فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي ، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير .

--> 1 - الوسائل 18 / 9 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 . 2 - سنن البيهقي 10 / 116 ، كتاب آداب القاضي ، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل .